استراتيجية الدفاع عن العملة المحلية
يواجه البنك المركزي الايراني تحديات متصاعدة مع تسارع هبوط الريال مقابل الدولار في السوق الحرة. حيث أعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي عن خطة لضخ ملياري دولار بهدف ضبط ايقاع سوق الصرف واحتواء التقلبات الحادة التي تشهدها العملة المحلية.
واضاف همتي أن المصرف يمتلك موارد كافية من العملة الصعبة مستمدة من تحصيل المستحقات الخارجية واحتياطيات داخلية متنوعة، مشددا على أن الاقتصاد الايراني لا يزال قادرا على تلبية الاحتياجات الاساسية رغم الضغوط الخارجية والعقوبات المستمرة.
جدلية العوامل النفسية والاقتصادية
وبين المحللون أن صعود سعر الدولار لا يعود فقط إلى العوامل النفسية كما يرجح البنك المركزي، بل يرتبط ايضا بضغوط هيكلية تشمل تراجع الوصول إلى عائدات التصدير واضطراب مسارات التحويل المالي وزيادة الطلب الحقيقي على العملة لتمويل الواردات الضرورية بعد الحرب.
واكد الخبير الاقتصادي محمد اسلامي أن البنك المركزي قادر على توفير السيولة المطلوبة مستفيدا من استمرار تصدير النفط والمنتجات المعدنية رغم الحصار، موضحا أن طهران طورت آليات خاصة للالتفاف على القيود المصرفية وضمان تدفق العائدات عبر شركاء تجاريين في آسيا ودول الجوار.
هل الملياري دولار حل أم مسكن؟
واوضح الخبير الاقتصادي بيمان مولوي أن خطوة ضخ الملياري دولار قد تمنح السوق استقرارا مؤقتا لكنها لا تعالج الجذور العميقة للأزمة، مبينا أن المشكلة تكمن في التضخم المرتفع وعجز الموازنة وتراجع الانتاج، مما يجعل التدخل مجرد شراء للوقت وليس علاجا مستداما.
وشدد مولوي على أن السؤال الحقيقي ليس في حجم الاحتياطيات المعلنة بل في مدى توفر السيولة القابلة للاستخدام الفوري دون المساس بتمويل الواردات الحيوية من الغذاء والدواء، محذرا من أن استنزاف الاحتياطيات في الدفاع عن العملة قد يضع الاقتصاد أمام مخاطر اكبر في حال طال أمد الظروف الراهنة.
مفترق طرق للسياسة النقدية
وكشف البنك المركزي عن تخصيص مليارات الدولارات لاستيراد السلع الاساسية، وهو ما يفرض مفاضلة صعبة بين استقرار سعر الصرف وبين الحفاظ على احتياطيات النقد الاجنبي لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المحلي.
واكد المراقبون أن الهدف الحقيقي للسياسة النقدية في المرحلة الحالية هو إدارة تقلبات السوق وجعل مسار التضخم قابلا للتوقع بدلا من السعي لمحاولة خفض سعر الصرف إلى مستويات قد تكون غير واقعية في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
