تغييرات هيكلية في محفظة الصندوق السيادي الاكبر عالميا
كشف صندوق الثروة السيادي النرويجي عن خطة استراتيجية تهدف الى اعادة هيكلة استثماراته في السندات بشكل جذري، حيث اقترحت ادارة الصندوق الذي يعد الاضخم من نوعه في العالم خفض الانكشاف على سندات الخزانة الاميركية في خطوة تستهدف تحسين العوائد وتنويع الاصول، وجاءت هذه التوصيات في رسالة رسمية وجهت الى وزارة المالية النرويجية لتحديد ملامح السياسة الاستثمارية الجديدة التي توازن بين المخاطر والسيولة.
واوضحت ادارة الاستثمار في بنك النرويج ان التوجه الجديد يتضمن خفض وزن السندات الحكومية في المؤشر القياسي من 70 في المئة الى 50 في المئة، وبينت ان هذا التغيير سيؤدي فعليا الى تقليص حيازات الصندوق من سندات الخزانة الاميركية بنحو 80 مليار دولار، مشيرة الى ان هذه الخطوات تأتي استجابة لتقلبات اسواق الدين العالمية والضغوط التضخمية التي القت بظلالها على تكاليف الاقتراض طويل الاجل.
استراتيجية التنويع والتحوط من المخاطر
واضافت محافظة بنك النرويج ايدا وولدن باش والرئيس التنفيذي لادارة الاستثمار نيكولاي تانجن ان حصة 50 في المئة في السندات الحكومية تعتبر كافية تماما لتغطية احتياجات السيولة حتى في فترات اضطراب الاسواق، وشددا على ان التنفيذ سيكون تدريجيا لضمان عدم احداث صدمات مفاجئة في الاسواق المالية او تحمل تكاليف معاملات مرتفعة، واكدا ان الصندوق يسعى الى تعزيز استثماراته في ادوات الدين غير الحكومية بما في ذلك الاوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لزيادة الانكشاف على علاوات المخاطر.
وتابعت الادارة ان الوزن النسبي لسندات الخزانة الاميركية في مؤشر الصندوق سينخفض من 34.1 في المئة الى 21.9 في المئة، واكدت ان التوجه العام لمحفظة الدولار الاميركي سيظل مستقرا نسبيا عند مستوى 50 في المئة من خلال استبدال السندات الحكومية بأدوات دين اخرى، كما اشار الصندوق الى نيته دراسة زيادة الاستثمارات في الاصول غير المدرجة لتقليل مخاطر التركز التي تزايدت في محفظة الاسهم الخاصة نتيجة الصعود القوي لشركات التكنولوجيا الاميركية.
وبين الصندوق ان هذه التعديلات تهدف الى مواءمة مؤشر السندات الخاص به مع اوزان السوق العالمية بشكل اكثر دقة، واضاف ان التغييرات المقترحة تشمل ايضا رفع تخصيص السندات الحكومية اليابانية، موضحا ان هذه الاستراتيجية تعكس رؤية الصندوق في البحث عن توازن افضل بين الاصول المختلفة لضمان استدامة العوائد على المدى الطويل في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
