قفزة في نمو الاقتصاد المصري وتوسع في ادوات التمويل الدولية

مؤشرات ايجابية لاداء الاقتصاد المصري

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء المصري عن تحقيق الاقتصاد المحلي نموا ملموسا بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام المالي المنصرم، متجاوزا بذلك معدلات العام السابق التي سجلت 4.4 بالمئة، مما يعكس قدرة الدولة على الصمود امام التحديات الاقتصادية والتوترات الاقليمية الراهنة.

واكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ان هذه النتائج جاءت اعلى من تقديرات المؤسسات الدولية، مبينا ان قطاعات حيوية مثل الصناعة وتكرير البترول وقناة السويس قادت هذا الزخم الايجابي، حيث شهد نشاط قناة السويس تعافيا قويا بنمو بلغ 23.3 بالمئة على مدار العام، بينما سجل قطاع تكرير البترول نموا بنسبة 8.7 بالمئة.

خطط حكومية لتعزيز التمويل الدولي

واضاف المجلس في بيان له انه تم اقرار حزمة من الاجراءات التنفيذية ضمن استراتيجية وزارة المالية لاصدار ادوات تمويل دولية جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحا ان الحكومة تستهدف طرح اصدارات متنوعة بقيمة تصل الى 3 مليارات دولار، تتضمن سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا، وذلك استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين الاجانب.

واشار الى نجاح الحكومة في خفض دين الموازنة بمقدار 6.5 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية، لافتا الى ان الوزارة نجحت في تنفيذ اصدارات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي شملت صكوكا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة، مما يعزز من ثقة الاسواق العالمية في مسار الاصلاح الاقتصادي المصري.