تطوير النظام المالي والمحوسب للبلديات وخدمات الرخص الكترونيا

تسريع التحول الرقمي في بلديات المملكة

عقد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات اجتماعا موسعا لبحث مستجدات مشروع تطوير النظام الاداري والمالي المحوسب للبلديات. وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين اليات تفعيل الخدمات الالكترونية وعلى راسها رخص البناء واذونات الاشغال لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

خطة شمول البلديات بالنظام الموحد

وبين المجتمعون ان خطة العمل تستهدف تغطية 60 بلدية من الفئة الاولى في مختلف محافظات المملكة مع استكمال كافة البلديات ضمن الجدول الزمني المحدد. واظهرت البيانات انه تم تفعيل النظام في 36 بلدية حتى الان وسط مساع حثيثة لتعزيز البنية التحتية التقنية ومعالجة تحديات الربط الالكتروني.

تطوير الكوادر والتحول نحو اساس الاستحقاق

واكد المصري ضرورة تسريع تفعيل انظمة الموارد البشرية والرواتب والتحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق المحاسبي بالتعاون مع ديوان المحاسبة. واضاف ان الوزارة تعمل على معالجة كافة العوائق التقنية لضمان جاهزية النظام في كافة البلديات خلال الفترة القادمة.

تعزيز الخدمات الالكترونية والتكامل المؤسسي

وكشف السميرات عن تنظيم ورش تدريبية مكثفة لكوادر البلديات والمكاتب الهندسية في محافظات المملكة لضمان كفاءة استخدام الخدمات الالكترونية الجديدة. واوضح ان العمل جار على الربط التقني مع مديرية الدفاع المدني لتسهيل اجراءات التراخيص وتطوير خدمة براءة الذمة الالكترونية بما يخدم مصلحة المواطنين والقطاع الهندسي.