تطورات جديدة في ملف قانون حرية تداول المعلومات بمصر
كشفت التحركات الحكومية الاخيرة في مصر عن توجه جاد نحو صياغة واقرار قانون حرية تداول المعلومات، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الشفافية وضمان وصول الحقائق الى الرأي العام ووسائل الاعلام بشكل رسمي ومنظم، حيث يجري العمل حاليا على تسريع الخطوات التنفيذية لهذا التشريع ليكون ملزما لكافة الجهات في الدولة.
تعزيز دور المتحدثين الرسميين لضبط المشهد الاعلامي
واوضح ضياء رشوان خلال لقاء موسع مع المتحدثين الاعلاميين، ان الهدف من هذا القانون هو خلق بيئة معلوماتية قائمة على الدقة والسرعة، مؤكدا ان توفير الرواية الرسمية حول القرارات والاحداث يعد صمام امان يغلق الثغرات التي يستغلها مروجو الشائعات والبيانات المغلوطة التي تستهدف استقرار المجتمع.
توجيهات رئاسية للارتقاء بالاداء الاعلامي
واضاف رشوان ان هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسية مباشرة تهدف الى الارتقاء بمستوى الاداء الاعلامي المصري، وتعزيز قدرة المؤسسات على نشر الوعي عبر فتح المجال العام للنقاش البناء، مع ضرورة التزام المسؤولين بالتواصل الفعال مع وسائل الاعلام لنقل وجهات نظر الدولة بكل وضوح وشفافية.
مواجهة التحديات الرقمية وضبط الخطاب الاعلامي
وبين ان الحكومة تعمل على وضع اطار تنسيقي مستدام بين كافة الوزارات لمنع التضارب في الخطاب الاعلامي، مشددا على ان هناك خطة شاملة للتعامل مع التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار المعلومات الكاذبة، حيث تسعى الدولة لتفعيل ضوابط صارمة تحمي خصوصية الافراد وتصون قيم المجتمع من المخاطر الرقمية المتزايدة.
