خطوات حكومية لتعزيز قطاع الحضانات في الاردن وتسهيل إجراءات الترخيص

تطورات جديدة في قطاع الحضانات لتمكين المرأة ودعم الاسرة

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن استراتيجية جديدة تهدف الى توسيع نطاق خدمات رعاية الطفولة في المملكة، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز مشاركة المراة في سوق العمل وتوفير بيئة امنة للاطفال، حيث يبلغ عدد الحضانات المرخصة حاليا 1384 حضانة تقدم خدماتها لنحو 55360 طفلا بوجود اكثر من 5 الاف عاملة متخصصة.

واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية خلال اجتماع لجنة المراة وشؤون الاسرة النيابية، ان الوزارة تبنت نظاما جديدا يعمل على تبسيط اجراءات الترخيص وتسهيل المتطلبات، حيث تم الغاء شرط تجديد الترخيص السنوي واستبداله بنموذج ابلاغ، مع حصر الجهات الشريكة في التراخيص لضمان سرعة الانجاز وتخفيف الاعباء الادارية عن المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

تسهيلات للحضانات المنزلية وبرامج تدريبية للحاضنات

واوضحت الوزيرة ان النظام المحدث قدم تسهيلات جوهرية للحضانات المنزلية، حيث تحولت الاجراءات من ترخيص معقد الى نظام تسجيل مباشر لدى الوزارة، مما يشجع على التوسع في هذه الخدمة ضمن معايير سلامة وجودة عالية، مشيرة الى ان الوزارة تولي اهمية قصوى لرفع كفاءة الكوادر العاملة عبر توفير الف فرصة تدريبية مجانية للحاضنات تؤهلهن للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

واضافت ان الوزارة تنظر الى خدمات رعاية الطفولة كركيزة اساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، موضحة ان الهدف من هذه الاصلاحات هو خلق بيئة مستقرة تدعم الام العاملة وتضمن للاطفال الحصول على رعاية تربوية وصحية متكاملة في مختلف محافظات المملكة.

رؤية نيابية لتعزيز الاستقرار الوظيفي للمرأة

وشدد اعضاء لجنة المراة النيابية على ضرورة معالجة التحديات التشغيلية التي تواجه الحضانات المؤسسية، معتبرين ان توفير حضانات ذات جودة عالية يسهم بشكل مباشر في تمكين المراة اقتصاديا، ومؤكدين على اهمية التوزيع الجغرافي العادل للحضانات لضمان وصول الخدمة الى جميع الاسر في كافة المناطق.

وبين نقيب اصحاب الحضانات ان القطاع يشهد حراكا ايجابيا نحو التحول الى حضانات دامجة تستوعب الاطفال من ذوي الاعاقة، مشيدا بالتعاون المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية لتذليل العقبات التشريعية، ومشددا على ان تطوير هذا القطاع يعد استثمارا طويل الامد في مستقبل الاجيال وتنمية المجتمع الاردني.