احكام قضائية جديدة بالاعدام ضد سيدتين في ايران على خلفية الاحتجاجات

تصعيد قضائي في ايران ضد المشاركات في التظاهرات

اصدر القضاء الايراني احكاما بالاعدام بحق سيدتين على خلفية مشاركتهما في احتجاجات شعبية شهدتها مدينة اصفهان وسط البلاد، وتاتي هذه الخطوة في اطار سلسلة من الاجراءات القانونية المشددة التي تتبعها السلطات الايرانية ضد المتظاهرين منذ مطلع العام الحالي، مما اثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية التي تراقب الوضع عن كثب.

واكدت تقارير حقوقية صادرة عن جهات مستقلة ان الحكم الاول طال الشابة تارانيه رحيمي البالغة من العمر عشرين عاما، حيث صدر بحقها حكم الاعدام الى جانب مجموعة من الرجال بتهم تتعلق باحداث عنف وقعت في احدى ساحات اصفهان، ورافق هذا الحكم صدور عقوبات بالسجن لمدد طويلة بحق متهمين اخرين في نفس القضية بينهم شقيقة المتهمة الرئيسية.

واضافت المصادر ذاتها ان هيئة الدفاع عن المتهمين سجلت اعتراضات جوهرية على مسار المحاكمة، مبينة ان المحامين لم يمنحوا الوقت الكافي للاطلاع على ملفات القضية او مراجعة الادلة المقدمة، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية تقويضا لحق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة وشفافة.

قضية ليلى ابوالحسني وتهم الفساد في الارض

وبينت التقارير ان القضية الثانية تتعلق بالسيدة ليلى ابوالحسني البالغة من العمر ثلاثة واربعين عاما، والتي ادينت بتهمة اضرام النار في متجر خلال الاحتجاجات، وهي تهمة نفاها ذووها مؤكدين انها كانت تقوم بتصوير الاحداث فقط ولم تشارك في اي اعمال تخريبية.

واشار مرصد دادبان القانوني الى ان المحكمة وجهت لابوالحسني تهمة الفساد في الارض والمحاربة، وهي تهم تصل عقوبتها الى الاعدام بموجب القانون الجنائي الايراني، موضحا ان ملف القضية احيل حاليا الى المحكمة العليا لمراجعته والبت فيه بشكل نهائي.