وزارة العمل تحذر العمالة الوافدة من اشارة التسفير وتدعو لتصويب الاوضاع

فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية

وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى كافة العمال من غير الاردنيين المخالفين لقوانين الاقامة والعمل بضرورة المسارعة في تسوية اوضاعهم القانونية قبل انقضاء المهلة المحددة نهاية شهر ايلول الحالي. واوضحت الوزارة ان النظام الالكتروني سيبدأ تلقائيا بوضع اشارة تسفير بحق كل من يتخلف عن تصويب وضعه مع مطلع شهر تشرين الاول المقبل مما يجعل بقاءه داخل البلاد غير قانوني ويعرضه للاجراءات العقابية.

تسهيلات مالية واعفاءات لتشجيع العمال

واضافت الوزارة ان قرار مجلس الوزراء جاء ليقدم حزمة من التسهيلات المالية الكبيرة التي تهدف الى تخفيف الاعباء عن اصحاب العمل والعمال على حد سواء. واكدت ان هذه التسهيلات تتضمن تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة تصل الى خمسين بالمئة عن السنوات السابقة مع اعفاء كامل من الغرامات المترتبة على تاخير تجديد التصاريح.

اجراءات صارمة بعد انتهاء المهلة

وبينت الوزارة ان تكلفة تصويب الاوضاع ستشهد ارتفاعا كبيرا بعد انتهاء الفترة الممنوحة حيث سيضطر المخالفون لدفع غرامات مالية باهظة تصل الى خمسة الاف دينار لالغاء اشارة التسفير. وشدد المسؤولون في الوزارة على ان المهلة الحالية نهائية ولن تخضع لاي تمديد كما ان الاعفاءات المالية ستلغى تماما فور انتهاء المدة المقررة.

حملات تفتيشية موسعة في كافة المحافظات

وكشفت الوزارة عن خطة لتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية في مختلف محافظات المملكة لضبط العمالة المخالفة وتطبيق القانون بحزم. واوضحت ان الحكومة سمحت ايضا بانتقال العمال بين القطاعات المختلفة دون الحاجة الى براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حالات محددة لتعزيز مرونة سوق العمل وتسهيل استفادة القطاعات الاقتصادية من الكوادر المتاحة.