خطوات اردنية فاعلة لتعزيز السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة

اطار عمل جديد لدعم الطفولة المبكرة في الاردن

ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة مسودة السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء المعنيين بهذا الملف الحيوي.

واكدت بني مصطفى خلال الاجتماع ان الاستثمار في الطفولة المبكرة يعد اولوية وطنية قصوى ومسؤولية تشاركية تتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية لضمان بناء جيل قادر على الاسهام في مسيرة الوطن المستقبلية مشيرة الى ان رؤية التحديث الاقتصادي قد وضعت تنمية الطفولة ضمن ركائزها الاساسية.

دمج تمكين المرأة مع رعاية الطفولة

وبينت الوزيرة ان السياسة الجديدة تهدف الى توسيع خدمات رعاية الاطفال وربطها بشكل مباشر بتمكين المرأة اقتصاديا حيث تسعى الحكومة الى توفير اطار متكامل يجمع مختلف الجهود القطاعية للنظر الى الطفل بصورة شاملة تعزز نموه الجسدي والعقلي والاجتماعي.

واضافت بني مصطفى ان هذه السياسة تمثل ثمرة جهود تراكمية تهدف الى تحويل الرؤى الوطنية الى خدمات ملموسة تصل الى الاسر والاطفال مما يستدعي تعاونا وثيقا بين الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

اهداف السياسة الوطنية للطفولة

واوضح الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد المقدادي ان هذه السياسة قد اعدت وفق معايير عالمية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي لضمان تحسين بيئة الاسرة.

وشدد المقدادي على ان الخطة تتضمن عشرة اهداف قطاعية تركز على جوانب التغذية والصحة والسلامة والتعليم للاطفال منذ مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة مؤكدا ان تهيئة هذه البيئة الداعمة تسهم بشكل فعال في تعزيز المشاركة الاقتصادية للوالدين ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الفاعل في الطفولة.