الحكومة توافق على مصنع انابيب عملاق وتطلق خدمات رقمية جديدة وتحدد موعد التعداد السكاني

استثمارات صناعية كبرى لدعم الناقل الوطني

كشف مجلس الوزراء عن موافقته الرسمية على تاسيس مصنع متخصص في تصنيع وعزل الانابيب الفولاذية براسمال يصل الى 120 مليون دينار. واوضح المجلس ان هذه الخطوة تاتي في صلب الاستعدادات الوطنية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعد شريانا حيويا للبلاد. وبينت الحكومة ان المصنع سيوفر نحو 420 فرصة عمل للكوادر الاردنية مع تخصيص نصف انتاجه لصالح مشاريع المياه الوطنية.

واضافت الحكومة انها ستقدم كافة التسهيلات الاستثمارية اللازمة للمشروع بما يشمل الاسراع في الاجراءات الجمركية واصدار التراخيص اللازمة. وشدد المجلس على ان هذا المصنع سيكون نواة صناعية متطورة لخدمة المشاريع المحلية والخارجية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية.

خدمة التبرع بالاعضاء عبر تطبيق سند

واكد مجلس الوزراء على اهمية تعزيز القيم الانسانية عبر التحول الرقمي باقراره اضافة خدمة التبرع بالاعضاء الى تطبيق سند. واشار المجلس الى ان هذه الخدمة تتيح للمواطنين تسجيل رغبتهم في التبرع بالاعضاء بشكل الكتروني وموثق. واظهرت التوجهات الحكومية ان هذا القرار يهدف الى تسهيل الاجراءات امام الراغبين في التبرع بما يسهم في انقاذ حياة الكثير من المواطنين وتعزيز التكافل الاجتماعي.

تحديد موعد التعداد العام للسكان والمساكن

وبين مجلس الوزراء انه تم تحديد مطلع شهر تشرين الاول المقبل موعدا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن. واوضح ان العملية ستبدا بمرحلة العد الذاتي عبر تطبيق سند لضمان دقة البيانات وشموليتها. واضاف ان الكوادر الميدانية ستباشر عملها بعد انتهاء مرحلة العد الذاتي للوصول الى كافة الاسر والمساكن في مختلف محافظات المملكة.

واكدت دائرة الاحصاءات العامة جاهزيتها لتنفيذ التعداد وفق احدث التقنيات الرقمية المتاحة. وشدد المسؤولون على اهمية تعاون المواطنين مع الباحثين الميدانيين الذين سيحملون بطاقات تعريفية رسمية لضمان سرية المعلومات ودقتها.

تطوير الانظمة الادارية والمؤسسية

وكشفت الحكومة عن اقرار نظام التنظيم الاداري لدائرة قاضي القضاة بما يعزز جودة الخدمات القضائية والشرعية. واضافت ان المجلس اقر ايضا نظام التنظيم الاداري لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي. وبين ان هذه الانظمة تهدف الى رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات العامة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز تنافسية الاردن في مختلف القطاعات.