تحديث الهيكل التنظيمي لدائرة قاضي القضاة
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد الخاص بدائرة قاضي القضاة. وياتي هذا القرار في سياق مساعي الحكومة المستمرة لتطوير القطاع العام ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
واكدت الحكومة ان هذا النظام يشكل حجر الزاوية في خطة التحديث المؤسسي داخل الدائرة. واضافت ان الخطوة تهدف بشكل مباشر الى تطوير مرفق العدالة الشرعية وتسهيل اجراءات التقاضي بما يتماشى مع المتطلبات العصرية واحتياجات المجتمع المتزايدة.
تعزيز التحول الرقمي والحوكمة القضائية
وبينت المصادر ان النظام الجديد ينسجم تماما مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. واوضحت ان الدائرة تسعى من خلال هذه التعديلات الى تعزيز جاهزيتها التقنية لمواكبة التطورات المتسارعة في اعمال المحاكم الشرعية وضمان تقديم خدمات رقمية ذكية.
وشددت الرؤية الجديدة على اهمية الارتقاء بمستوى الاداء المؤسسي وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. واشارت الى ان هذه الاجراءات ستنعكس ايجابا على جودة وسرعة الخدمات القضائية المقدمة للمراجعين في مختلف انحاء المملكة.
