مقترح نيابي لتحويل بلديات اربد والزرقاء والسلط الى امانات كبرى

توسيع نموذج امانة عمان ليشمل مراكز المحافظات

طالب عدد من اعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية بتغيير الصفة القانونية للبلديات الكبرى في كل من اربد والزرقاء والسلط لتصبح امانات على غرار امانة عمان الكبرى، مؤكدين ان هذا التحول يمثل ضرورة ملحة للنهوض بواقع الخدمات وتطوير البنية التحتية في المدن التي تشهد كثافة سكانية عالية.

واكد النواب خلال الجلسة التي ترأسها مازن القاضي وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان ان تجربة امانة عمان اثبتت نجاعتها في ادارة الملفات الحضرية المعقدة، موضحين ان تطبيق هذا النموذج في المحافظات الكبرى سيمنح البلديات صلاحيات اوسع وقدرة اكبر على جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة تخدم المواطنين بشكل مباشر.

مطالبات نيابية بتمكين المدن المليونية

واشار النائب خالد ابو حسان الى وجود اجماع بين نواب محافظة اربد على ضرورة رفع مستوى البلدية الى امانة، مبينا ان التنمية الحقيقية في المحافظات تتطلب ادوات ادارية حديثة تخرج عن الاطر التقليدية للبلديات العادية وتواكب التوسع العمراني والسكاني.

واوضح النائب وليد المصري ان مدينة الزرقاء تعد مدينة مليونية ولا يمكن ادارتها وفق المعايير السابقة، مشددا على ان تحويلها الى امانة اصبح مطلبا ملحا يتناسب مع حجم التحديات الخدمية والبيئية التي تواجهها المدينة وتتطلب قرارات ادارية ومالية مستقلة.

واضاف النائب فراس القبلان ان هذا التوجه ينسجم مع رؤية التحديث في القطاع العام التي تهدف الى خلق جهاز اداري كفؤ وقادر على تقديم خدمات نوعية بعدالة، كاشفا ان كتلة نواب اربد المكونة من 22 نائبا تتبنى هذا المطلب بقوة كخطوة استراتيجية لتطوير الادارة المحلية في الاردن.