خطوة تشريعية جديدة لتنظيم القطاع العقاري
اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان المكونة من اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية مشروع قانون الملكية العقارية كما جاء من مجلس النواب وذلك في اطار مساعي الدولة لتطوير البيئة الاستثمارية وتنظيم القطاع العقاري بشكل شامل.
واكد رئيس اللجنة رجائي المعشر ان دراسة مواد القانون جرت بعمق لضمان التوازن الدقيق بين المصلحة العامة وحماية حقوق الملكية الخاصة للمواطنين مبينا ان التعديلات تضمنت ضوابط واضحة بشان صلاحيات الاستملاك مع ضمان حق التقاضي والاعتراض امام الجهات القضائية المختصة.
دعم المشاريع الاستراتيجية وحماية الحقوق
وشدد المعشر على الاهمية الاستراتيجية لمشروع السكك الحديدية باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني ومحركا لحركة التجارة والنقل مؤكدا ان التشريعات الجديدة توفر غطاء قانونيا يحمي حقوق اصحاب الاراضي التي قد تتاثر بمشاريع البنية التحتية الوطنية.
واضافت اللجنة في توصياتها الموجهة للحكومة ضرورة تعزيز الحوار المجتمعي قبل اقرار القوانين ذات الاثر المباشر على المواطنين داعية الى تحسين اليات التعامل مع الملكية على الشيوع ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية وتغليب استخدام اراضي الخزينة في المشاريع العامة لتقليل الاستملاك الخاص.
تطوير البيئة الاستثمارية والتحول الرقمي
وكشفت اللجنة عن اهمية القانون في تسريع التحول الرقمي ضمن دائرة الاراضي والمساحة وتسهيل اجراءات البيع والافراز وضبط تملك غير الاردنيين للعقارات بما يحقق الاستقرار القانوني ويشجع الاستثمار العقاري في مختلف المناطق.
