تحرك رقابي عاجل في الامارات
باشر مصرف الامارات المركزي عمليات تفتيش دقيقة ومكثفة على فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة، وذلك في خطوة استباقية تهدف الى فحص التعاملات المالية والتحقق من التزام البنك بالمعايير الرقابية الدولية، حيث يأتي هذا الاجراء في اعقاب تقارير امريكية اثارت مخاوف تتعلق بوقائع محتملة لغسل الاموال، مما دفع السلطات النقدية في الامارات الى اتخاذ موقف حازم لضمان سلامة القطاع المصرفي.
مراجعة شاملة للتعاملات المالية
واكد المصرف المركزي انه اطلع بشكل مفصل على البيانات الواردة من السلطات الامريكية بخصوص المقترحات المتعلقة بوضع فروع بنك مصر، مبينا ان العملية الرقابية تتضمن مراجعة متعمقة لكافة التحويلات والتعاملات التي اجرتها الشركات المذكورة في التقارير المذكورة، مع التشديد على ضرورة امتثال المؤسسات المالية العاملة في الدولة للقوانين المحلية والدولية المنظمة للعمليات المصرفية.
حماية النظام المالي الاماراتي
واوضح المصرف المركزي ان الحفاظ على سمعة النظام المالي في الامارات يمثل اولوية قصوى، مشددا على ان جميع البنوك المرخصة ملزمة بتطبيق انظمة صارمة لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مع ضرورة كفاءة الانظمة الالكترونية في رصد اي مخالفات او عقوبات، كما اشار الى انه يدرس كافة الخيارات القانونية المتاحة للتعامل مع نتائج التفتيش بما يضمن استقرار السوق وحماية مصالح العملاء.
مستقبل التواجد المصرفي للبنك
واضاف المصرف انه سيقوم باتخاذ القرارات المناسبة بناء على نتائج الفحص الميداني والتدقيق في البيانات، لافتا الى ان الاجراءات ستتم وفقا للاطر القانونية المعمول بها في الدولة، مع مراعاة كافة الالتزامات المترتبة تجاه المتعاملين مع البنك في الامارات لضمان عدم تأثرهم بالعمليات الرقابية الجارية.





