بنك مصر يوضح مصير خدماته في الامارات بعد قرار الخزانة الاميركية

استمرار العمليات المصرفية في الامارات

كشف بنك مصر عن موقفه الرسمي بشان التطورات الاخيرة المتعلقة بفرعه في دولة الامارات موضحا انه يواصل تقديم كافة خدماته المصرفية لعملائه بشكل طبيعي ووفقا للقواعد والاجراءات التنظيمية السارية. واكد البنك انه بصدد دراسة ومراجعة الاشعار الصادر عن وزارة الخزانة الاميركية والذي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار للفرع في الامارات مشددا على حرصه الكامل على الامتثال لكافة القوانين والضوابط الرقابية المعمول بها.

نطاق محدود للقرار الاميركي

واوضح البنك ان الاجراء التنظيمي الذي اعلنت عنه السلطات الاميركية يقتصر فقط على فرع بنك مصر في الامارات ولا يمتد باي حال من الاحوال ليشمل اعمال البنك داخل جمهورية مصر العربية او اي من فروعه الخارجية الاخرى. وبين ان البنك يعمل بتعاون تام مع الجهات المعنية لضمان استقرار العمليات وحماية مصالح العملاء في كافة نطاقات تواجده الجغرافي.

موقف البنك المركزي المصري

واكد البنك المركزي المصري من جانبه انه يتابع الموقف عن كثب من خلال قنوات اتصال مباشرة مع الجانب الاميركي للوقوف على تفاصيل هذه الاجراءات. واضاف ان تاثير هذا القرار ينحصر في معاملات فرع بنك مصر بالامارات مع المراسلين بعملة الدولار الاميركي فقط مع التاكيد على سلامة وقوة القطاع المصرفي المصري وعدم تاثره باي تداعيات خارجية.

خلفيات القرار الاميركي

وذكرت وزارة الخزانة الاميركية في بيانها الاخير انها اتخذت خطوات لمنع فرع بنك مصر في الامارات من اجراء معاملات بالدولار في سياق تعاملات معينة مع ايران. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي ضمن حزمة من العقوبات الاقتصادية المشددة التي تستهدف تقييد وصول المؤسسات التي تسهل التعاملات لصالح طهران الى النظام المالي العالمي. واشار البنك الى ان الاجراء الاميركي لن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بل يمنح فترة زمنية مدتها شهر لتلقي الملاحظات والتعليقات العامة قبل بدء سريان التنفيذ الفعلي.