تعزيز التنسيق الامني والقضائي بين عمان والرباط
خطت المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية خطوة نوعية في مسار علاقاتهما الثنائية عبر التوقيع على اتفاقية رسمية تهدف الى تنظيم عمليات تسليم الاشخاص المطلوبين للعدالة سواء لغايات الملاحقة في قضايا جنائية او لتنفيذ عقوبات سالبة للحرية صادرة بحقهم من السلطات القضائية المختصة في كلا البلدين.
واوضحت وزارة العدل ان مراسم التوقيع جرت في المغرب بحضور وزيري العدل في البلدين حيث مثل الجانب الاردني بسام التلهوني فيما مثل الجانب المغربي عبداللطيف وهبي وذلك في اطار تعميق الروابط القانونية وتطوير اليات مشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وضمان عدم الافلات من العقاب.
اطار قانوني متطور لملاحقة المطلوبين
واكد وزير العدل الاردني بسام التلهوني ان هذه الاتفاقية تجسد الرؤية الملكية المشتركة بين الملك عبدالله الثاني والملك محمد السادس في تعزيز التعاون القضائي الدولي مبينا ان الخطوة تاتي استجابة للتطورات المتسارعة في انماط الجريمة التي تتطلب وجود اطر قانونية واضحة وفاعلة تضمن سيادة القانون.
واضاف التلهوني ان الاتفاقية تمثل محطة مفصلية في مسيرة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين حيث توفر غطاء قانونيا منظما لعمليات التسليم بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والضمانات القانونية المعمول بها في كلا المملكتين.
تنسيق مشترك لتعزيز الامن والعدالة
وشدد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي على ان هذه الوثيقة القانونية تعد اضافة نوعية لمنظومة الاتفاقيات الثنائية القائمة بين الرباط وعمان مشيرا الى ان التعاون يهدف الى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الامنية والقضائية المختلفة.
وبين وهبي ان الاتفاقية تعكس الارادة السياسية الصادقة للبلدين في دفع عجلة التنسيق الامني والقضائي الى مستويات متقدمة بما يخدم استقرار البلدين ويحقق العدالة الناجزة وفق الضوابط الدولية والوطنية المرعية.
