تعديلات قانون الادارة المحلية تعزز دور البلديات عبر المرصد الحضري التنموي

تحديثات تشريعية لتعزيز العمل البلدي

كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات عن توجه برلماني لادخال تعريفات جوهرية ضمن مشروع قانون الادارة المحلية الجديد بهدف ضبط المنظومة التشريعية للبلديات وتطوير اليات عملها. واكد الديات خلال مناقشات مجلس النواب ان التعديلات المقترحة تهدف الى تحديد مفهوم المكلف بدقة لضمان حقوق البلديات المالية وتنظيم العلاقة مع الاشخاص المترتبة عليهم التزامات مالية.

دور المرصد الحضري في دعم البلديات

واضاف الديات ان اللجنة اوصت باستحداث تعريف المرصد الحضري التنموي ضمن مواد القانون ليكون مرجعا استراتيجيا يعتمد على قواعد بيانات رسمية دقيقة. وبين ان هذا التوجه سيمكن البلديات من تجاوز التحديات التقنية التي تمنعها من انشاء مراصد حضرية خاصة بها عبر الاستفادة من المرصد المركزي التابع لبنك تنمية المدن والقرى.

مراحل اقرار قانون الادارة المحلية

واوضح النائب ان هذه الاضافات تاتي في سياق تحديث الارث البلدي وتطوير الادوات التشريعية بما يخدم التنمية المستدامة في المناطق كافة. وشدد على ان اللجنة وضعت هذه المقترحات امام المجلس للتصويت عليها بعد دراسة مستفيضة لضمان مواءمتها مع الواقع الاداري الحالي. واشار المجلس في سياق متصل الى حسم الجدل حول سريان القانون حيث تقرر ان يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.