ستاندرد اند بورز تثبت التصنيف الائتماني للاردن وتكشف توقعات نمو واعدة

الاردن يحافظ على تصنيفه الائتماني رغم التحديات الاقليمية

ثبتت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي للاردن طويل الاجل عند مستوى بي بي ناقص مع نظرة مستقبلية مستقرة. كشفت الوكالة ان هذا القرار يعكس قدرة الاقتصاد الاردني على الصمود امام التقلبات الجيوسياسية المحيطة. موضحة ان مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الذي تنتهجه المملكة ساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد المحلي.

واضافت الوكالة في تقريرها ان مرونة الاقتصاد الاردني نابعة من تراكم الاحتياطيات الاجنبية واستمرار الدعم الاستراتيجي من الشركاء الدوليين. مبينة ان هذه العوامل مجتمعة وفرت شبكة امان مكنت الدولة من تجاوز الضغوط المالية الناتجة عن الاضطرابات في المنطقة. واكدت ان التزام الاردن ببرامج صندوق النقد الدولي يمثل ركيزة اساسية لاستدامة الاستقرار المالي.

توقعات بنمو اقتصادي متسارع في السنوات المقبلة

وبينت الوكالة ان الاقتصاد الاردني يسير نحو نمو تدريجي متوقع ان يصل الى نحو اثنين ونصف بالمئة خلال الفترة القادمة. موضحة ان وتيرة النمو ستتسارع لتلامس ثلاثة فاصل اثنين بالمئة في المدى المتوسط. واشارت الى ان اعادة توجيه حركة التجارة الاقليمية عبر ميناء العقبة بالاضافة الى قوة تحويلات العاملين في الخارج ستكون محركات رئيسية لهذا النمو.

واوضحت الوكالة ان قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى ستلعب دورا محوريا في دعم النشاط الاقتصادي. وشددت على ان الاجراءات الحكومية الرامية لضبط النفقات واعادة ترتيب الاولويات المالية ستؤدي الى تحسن تدريجي في عجز الموازنة العامة. وذكرت ان ربط الدينار الاردني بالدولار الامريكي عزز من الاستقرار النقدي وضبط مستويات التضخم التي ظلت عند معدلات معتدلة رغم تقلبات اسعار الطاقة العالمية.