قفزة جديدة في معدلات التضخم بفرنسا وتوقعات بقرارات نقدية حاسمة

تصاعد وتيرة التضخم في الاقتصاد الفرنسي

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تسارع ملحوظ في مؤشر تضخم اسعار المستهلكين داخل فرنسا خلال شهر اغسطس ليصل الى مستوى 2.7 بالمئة على اساس سنوي. واظهرت الارقام الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية ان هذا الارتفاع جاء مدفوعا بضغوط متجددة في تكاليف الطاقة التي بدات تلقي بظلالها مجددا على المشهد الاقتصادي العام بعد فترة من الاستقرار النسبي.

تداعيات التوترات الجيوسياسية على اسعار الطاقة

واوضح المحللون ان عودة التوترات في منطقة الشرق الاوسط اسهمت بشكل مباشر في اعادة الضغوط الصعودية على اسعار الطاقة العالمية مما انعكس سلبا على المستهلك الفرنسي. واكدت التقارير ان هذا المسار التصاعدي للاسعار ياتي بعد ان كانت المؤشرات قد شهدت تراجعا طفيفا في الاشهر السابقة مما يعزز من حالة القلق لدى صناع السياسة النقدية.

ترقب لقرارات البنك المركزي الاوروبي

وبينت المعطيات الحالية ان هذه الضغوط تضع البنك المركزي الاوروبي امام تحديات جديدة قبيل اجتماعه المرتقب في سبتمبر. واضاف الخبراء ان هناك توقعات متزايدة حول اتجاه البنك نحو تشديد السياسة النقدية ورفع اسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم ومنع انتقاله الى قطاعات اقتصادية اخرى. واشار التقرير الى وجود بصيص من الامل يتمثل في تباطؤ تضخم قطاع الخدمات وهو ما يعكس محدودية التاثيرات الثانوية لارتفاع الاسعار حتى هذه اللحظة.