المصري يوضح حدود صلاحيات البلديات في تحديد مناطق البناء الخطرة

حسم الجدل حول تحديد المناطق المنزلقة للبناء

كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري ان صلاحية تحديد المناطق المنزلقة او المحظورة من البناء لا تندرج ضمن مهام المجالس البلدية. واوضح ان هذه المسؤولية تقع حصرا على عاتق جهات علمية وفنية متخصصة تمتلك الخبرات والادوات التقنية اللازمة لتقييم الطبيعة الجيولوجية والطبوغرافية للاراضي. واشار الى ان هذه المهام انتقلت رسميا من سلطة المصادر الطبيعية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لضمان الدقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلامة العامة.

اجراءات حكومية لمعالجة مناطق الانزلاق

واكد الوزير ان الوزارة اتخذت خطوات عملية للتعامل مع شكاوى المواطنين في المناطق المهددة بالانزلاق لا سيما في منطقة الطيبة. وبين انه تم احالة الملف الى الجمعية العلمية الملكية التي اكدت وجود مخاطر تستدعي التدخل. واضاف ان الوزارة خاطبت مجلس البناء الوطني للوقوف على سلامة المنشات القائمة والمستقبلية والعمل على تنسيق اجتماع موسع يضم اكاديميين وخبراء من جهات متعددة لتحديد الحلول الهندسية المناسبة.

تنسيق وطني لضمان سلامة المنشات

وشدد المصري على اهمية التريث في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمناطق تضم خدمات عامة ومدارس ومراكز صحية. واوضح ان الاردن يواجه تحديات جيولوجية في عدة مواقع مثل الكرك ووادي شعيب والعدسية وطريق جرش مما يستوجب الاعتماد على تقارير فنية دقيقة قبل البت في صلاحية البناء. واشار الى ان مجلس النواب قد شرع في مناقشة قانون الادارة المحلية الذي يحدد الاطر القانونية لعمل البلديات والجهات التنظيمية الاخرى لضمان سلامة المواطنين في كافة المحافظات.