مجلس النواب يتقدم في اقرار مواد قانون الادارة المحلية الجديد

خطوات تشريعية لتطوير عمل البلديات

شهدت جلسة مجلس النواب الاخيرة اقرار 12 مادة من مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في اطار مساعي السلطة التشريعية لتحديث المنظومة القانونية التي تنظم عمل البلديات في المملكة. وتضمن النقاش البرلماني مراجعة دقيقة لعدد من التعريفات الجوهرية الواردة في المادة الثانية من القانون لضمان دقة المصطلحات القانونية وتجنب اي لبس في التطبيق العملي.

توضيح المفاهيم القانونية والمصطلحات

واوضح نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان تعريف المقيم يشمل كل من يتواجد ضمن حدود البلدية ويستفيد من خدماتها سواء كان اردنيا او اجنبيا بينما اقتصر تعريف الناخب على المواطن الاردني الذي يمتلك حق الاقتراع. واضاف المصري ان صفة المكلف ترتبط حصرا بالالتزامات المالية والرسوم المستحقة للبلدية ولا علاقة لها بالحقوق الانتخابية.

تعزيز الدور التنموي للبلديات

وبين رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات ان ادراج تعريف المرصد الحضري التنموي يهدف الى تمكين البلديات من الاستناد الى قواعد بيانات رسمية دقيقة لتعزيز خططها التنموية. واكد ان التعاون مع بنك تنمية المدن والقرى سيوفر للبلديات الادوات اللازمة لاعداد الدراسات الاستراتيجية بعيدا عن الاعباء الفنية التي قد لا تتوفر امكانياتها لدى البلديات بشكل مستقل.

المرونة التشريعية والمسؤولية الفنية

وشدد المجلس على اهمية المرونة في النصوص القانونية لتجنب التفسير الجامد بما يخدم المصلحة العامة ويسهل تطبيق التشريعات على ارض الواقع. وكشف المصري ان تحديد المناطق المنزلقة او المحظورة من البناء يقع ضمن اختصاص الجهات العلمية والفنية المختصة مثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وليس المجالس البلدية. واشار الى ان الوزارة تولي اهتماما بالغا لسلامة المواطنين حيث تم تحويل ملف المناطق المنزلقة في منطقة الطيبة الى الجمعية العلمية الملكية لاتخاذ القرارات الفنية والاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع مجلس البناء الوطني.