قفزة جديدة في الاجور الحقيقية بالمانيا وتجاوز لمعدلات التضخم

انتعاش القوة الشرائية في السوق الالماني

سجلت الاجور الحقيقية في المانيا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 1.5 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير الى استمرار تحسن القدرة الشرائية للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد في الاونة الاخيرة.

واظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي ان هذا النمو في الاجور ياتي استكمالا لمسار ايجابي بدا منذ الربع الاول، حيث ساهمت الزيادة الاسمية في الاجور بنسبة 4.1 بالمئة في التفوق على معدل التضخم الذي استقر عند 2.5 بالمئة، مما عزز من دخل الافراد بشكل ملموس.

تاثير رفع الحد الادنى للاجور

واكد خبراء اقتصاديون ان رفع الحد الادنى القانوني للاجور ليصل الى 13.90 يورو للساعة كان له الاثر الاكبر في دعم الفئات الاكثر احتياجا، حيث اشارت الحسابات الى ان الخمس الادنى من العاملين بدوام كامل شهدوا اعلى نسبة زيادة في دخلهم بلغت 6.7 بالمئة، مقابل 3.3 بالمئة للخمس الاعلى دخلا.

وبين المحلل الاقتصادي مالته لوبكر ان هذا التحسن يمثل خبرا سارا للاقتصاد والعمال، موضحا في الوقت ذاته ان القوة الشرائية لا تزال في مرحلة التعافي من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال فترات التضخم المرتفع السابقة، حيث لا تزال الزيادة بالمقارنة مع مستويات ما قبل الازمات في عام 2019 متواضعة عند 0.6 بالمئة.

واضاف التقرير ان فئات اخرى من القوى العاملة استفادت من هذا التحسن، فقد ارتفعت اجور المتدربين بنسبة 6 بالمئة، بينما شهد العاملون في وظائف محدودة الساعات زيادة بنسبة 4.7 بالمئة على اساس سنوي.