وزارة العمل تكشف تفاصيل ضبط حالات عمالة الاطفال وتحدد الفئات العمرية الممنوعة من التشغيل

حملات تفتيشية مكثفة لمواجهة عمالة الاطفال

كشفت وزارة العمل عن نتائج جهودها الرقابية في ضبط حالات تشغيل الاطفال ضمن المنشآت الاقتصادية، حيث تم رصد 129 حالة لعمالة الاطفال خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي. واوضحت رئيسة قسم تفتيش عمل الاطفال ان الوزارة تتبع نهجا صارما في تطبيق قانون العمل الذي يمنع بشكل قاطع تشغيل من هم دون سن 16 عاما، مؤكدة ان هذه الاجراءات تهدف الى حماية النشء من مخاطر بيئة العمل وضمان حصولهم على حقهم في التعليم.

الاطار القانوني وضوابط التشغيل

واضافت ان القانون يشمل كافة اشكال العمل التي تتوافر فيها شروط الاجر والتبعية والاشراف، حتى لو كان الطفل يعمل لدى احد افراد اسرته. وبينت ان الفئة العمرية بين 16 و18 عاما تخضع لضوابط خاصة تمنع تشغيلهم في الاعمال الخطرة او المرهقة التي قد تعرض صحتهم الجسدية والنفسية للخطر، مشيرة الى ان فرق التفتيش تقوم بتقييم المخاطر المهنية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الزراعي والصناعات التحويلية وخدمات المطاعم.

اجراءات رادعة وشراكة وطنية

واكدت المسؤولة ان الوزارة اتخذت اجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين، حيث تم تحرير 56 مخالفة وتوجيه 130 انذارا للمنشآت غير الملتزمة خلال الفترة الماضية. واوضحت ان الوزارة تواصل تنفيذ حملات توعوية مكثفة، مع تفعيل قنوات الابلاغ عبر منصة حماية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الاطفال، مشددة على اهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة التي تتطلب مسوحات وطنية دقيقة لتحديد حجمها الحقيقي وتوفير الحماية الفضلى للطفل.