خطوات حازمة لمواجهة ظاهرة التسول في الاردن وتكثيف اللجان الميدانية

استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية للحد من التسول

كشف مساعد الامين العام لشؤون الحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية نصر المعاقبة ان ملف مكافحة التسول يتصدر اولويات الوزارة نظرا للانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والامني في المملكة. واكد ان الوزارة تواصل جهودها الميدانية عبر 27 لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد المتسولين في كافة المحافظات بالتنسيق الوثيق مع مديرية الامن العام.

اجراءات قانونية وتدابير وقائية للتعامل مع المتسولين

وبين المعاقبة ان التعامل مع المضبوطين يتم وفق مسارين قانونيين حيث يحال البالغون ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة الى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. واضاف ان الاحداث دون السن القانونية يتم التعامل معهم كضحايا ويتم ايداعهم في مراكز ايوائية متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم مع اجراء دراسات اجتماعية دقيقة لاوضاع اسرهم للوقوف على اسباب دفعهم للشارع.

تحديات الكوادر وخطط التعزيز الميداني

واوضح ان العمل الميداني يواجه تحديات تتعلق بنقص الكوادر البشرية المخصصة لمكافحة التسول في ظل الحاجة لتغطية مساحات واسعة واعداد كبيرة من المواقع الحيوية والاشارات الضوئية. واشار الى ان الوزارة تعمد الى رفد اللجان الحالية بفرق اضافية خلال فترات الذروة والمواسم التي يكثر فيها انتشار المتسولين لضمان السيطرة على الميدان.

مؤشرات الانخفاض في اعداد المتسولين

ولفت الى وجود انخفاض ملموس في اعداد البلاغات الواردة حول المتسولين خلال الفترة الحالية. واكد ان اللجان تتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية مما يمنحها القدرة على تنفيذ المهام الموكلة اليها بفعالية رغم الصعوبات اللوجستية التي تحول دون تواجد لجنة ثابتة عند كل تقاطع مروري.