تحرك حكومي مشترك لضبط المشهد البيئي
أطلقت وزارتا التنمية الاجتماعية والبيئة مبادرة نوعية تهدف إلى تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من القاء النفايات بشكل عشوائي، حيث تأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وحماية الموارد الطبيعية بمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني.
التنمية الاجتماعية تعزز دور الجمعيات الخيرية
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن حماية البيئة تعد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الادوار بين القطاع العام والجمعيات الخيرية، موضحة أن الاستراتيجية تحظى باهتمام ملكي رفيع يهدف الى ترسيخ قيم النظافة كنهج يومي وسلوك مجتمعي مستدام يمتد من الاسرة الى كافة مفاصل المجتمع.
واضافت بني مصطفى أن الوزارة اختارت عشر جمعيات خيرية ريادية تمتلك الخبرة الميدانية لتنفيذ الانشطة في محافظات مختارة، مبينة أن هذه الجمعيات خضعت لعمليات تقييم دقيقة لخططها التنفيذية لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة البيئة المحلية.
تكامل الادوار لحماية البيئة
واكد وزير البيئة ايمن سليمان أن الشراكة مع التنمية الاجتماعية تجسد النموذج العملي للتشاركية في العمل الحكومي، مشددا على أن الحفاظ على نظافة المواقع العامة يتطلب تكاتف كافة الجهات بدءا من البلديات وصولا الى الافراد والشباب لضمان بيئة صحية ومستدامة.
وبين سليمان أن الدعم المخصص للجمعيات في محافظات اربد وعجلون وجرش والعاصمة عمان يمثل خطوة اجرائية لتمكين المجتمع المحلي من قيادة المبادرات الميدانية، موضحا أن الوزارة ماضية في خططها لتغيير السلوكيات الخاطئة وتعزيز الوعي البيئي في مختلف مناطق المملكة.
خطوات عملية نحو بيئة نظيفة
وشددت الوزارة خلال حفل اطلاق الشراكة على أهمية تحويل المفاهيم البيئية الى ممارسات يومية، حيث تم توزيع الدعم النقدي على الجمعيات المختارة للبدء فورا في تنفيذ البرامج الميدانية التي تستهدف المناطق الاكثر احتياجا، بهدف الوصول الى بيئة نظيفة ومستدامة تعكس الوجه الحضاري للوطن.
