خطة حكومية شاملة لدمج ذوي الاعاقة في سوق العمل
اكد وزير العمل ان ملف تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في سوق العمل يحتل صدارة اولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مبينا ان الوزارة تعمل على اتخاذ خطوات عملية لضمان توفير فرص عمل عادلة ومناسبة لهذه الفئة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واوضح الوزير خلال اجتماع تنسيقي موسع مع الجهات المعنية انه سيتم تطوير المنصة الوطنية للتشغيل لتشمل قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، مشيرا الى ان الربط الالكتروني مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة سيسهم بشكل مباشر في مطابقة المهارات مع الفرص المتاحة بما يتناسب مع طبيعة كل حالة.
واضاف ان الوزارة ستلزم منشات القطاع الخاص بعرض الشواغر التي تتوافق مع قدرات ذوي الاعاقة عبر المنصة الوطنية، مشددا على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة لضمان التزام الشركات بالنسب القانونية المقررة لتشغيل هذه الفئة وتطبيق احكام القانون بشكل صارم.
تنسيق وطني لتوفير التدريب والتاهيل
وبين الوزير اهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتوفير بيئة عمل دامجة، موضحا ان الاستفادة من البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس الاعلى ستساعد في رسم مسارات واضحة للتدريب والتاهيل المهني الذي يحتاجه الباحثون عن عمل من ذوي الاعاقة.
واشاد الحضور من الجهات النيابية والرقابية بسرعة استجابة الوزارة لهذا الملف الحيوي، مؤكدين على ضرورة المضي قدما في انشاء قاعدة بيانات موحدة تضمن وصول الفرص لمستحقيها وتسهل عملية التشغيل في القطاع الخاص.
