تحديات اقتصادية مرتقبة في الموازنة العراقية
كشف المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي عن رؤية حكومية تشير الى ان الموازنة المالية للعام المقبل ستكون من بين الاكثر صعوبة في ظل الضغوط المالية الراهنة وتداعيات ازمة مضيق هرمز على الموارد الوطنية. واوضح ان العجز المالي في الموازنة قد يتخذ طابعا افتراضيا نظرا لارتباط تنفيذ الانفاق التشغيلي بمدى توافر مصادر التمويل الفعلي.
تعليق الخطط الاستثمارية
واضاف ان الحكومة اتخذت قرارا بتعليق المشاريع والخطط الاستثمارية بشكل مؤقت حتى يتم تجاوز ازمة مضيق هرمز واستئناف تصدير النفط بكامل الطاقات الانتاجية. وبين ان هذه الخطوة تهدف الى توضيح الرؤية المالية وضمان عدم استنزاف الموارد في ظل ظروف غير مستقرة.
اولويات الانفاق الحكومي
واكد ان الحكومة تضع في مقدمة اهتماماتها تأمين الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية وشبكات الرعاية الاجتماعية. واشار الى ان الالتزامات المالية الاساسية مؤمنة حتى نهاية فترة زمنية محددة مع العمل على تشريع قوانين تنظم الاقتراض والمنح لضمان استقرار النفقات الاستراتيجية ومنها قطاع الكهرباء.
الانتقال نحو موازنة البرامج والاداء
وذكر ان التوجه الحالي للحكومة يرتكز على التحول من تمويل الانفاق التقليدي الى تمويل النتائج عبر تطبيق موازنة البرامج والاداء. واوضح ان هذا النهج يهدف الى جعل المال العام اداة قياس للجدوى الاقتصادية والاثر الملموس بدلا من الاكتفاء بارقام جامدة في جداول الموازنة.
تقييم الاداء الحكومي
واضاف ان الوزارات مطالبة بتقديم بيانات دقيقة حول نفقاتها واعداد موظفيها لربط التخصيصات المالية بالنتائج المحققة على ارض الواقع. وشدد على ان ضعف النتائج سيؤدي الى مراجعة شاملة لاداء المؤسسات وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاكثر تاثيرا في الاقتصاد الوطني.
مسارات بديلة لتصدير النفط
وبين ان الحكومة تعمل على اعداد الموازنة القادمة كخريطة طريق للمستقبل الاقتصادي. واكد ان هناك تحركات جدية لخلق مسارات بديلة لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز بالتزامن مع خطط لزيادة الانتاج في السنوات المقبلة لضمان استدامة التمويل المالي للدولة.
