خطة وطنية لدمج ذوي الاعاقة في سوق العمل
كشفت وزارة العمل عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تعزيز فرص تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم بشكل فاعل في القطاع الخاص، حيث وضعت الوزارة هذا الملف على رأس قائمة اولوياتها لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل المحلي.
واكدت الوزارة انه سيتم العمل على تطوير المنصة الوطنية للتشغيل المعروفة باسم سجل، وذلك عبر ربطها تقنيا ببيانات المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مما يتيح للباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة تسجيل بياناتهم وتحديد طبيعة العمل التي تتناسب مع قدراتهم الصحية والمهنية بشكل مباشر.
واضافت الوزارة انها ستلزم منشآت القطاع الخاص بعرض الشواغر الوظيفية المتاحة لديها عبر المنصة، مع التركيز على مطابقة هذه الفرص مع المهارات والاحتياجات الخاصة بكل فرد، وذلك في خطوة تهدف الى مأسسة عملية التوظيف وتسهيل وصول الباحثين عن عمل الى الفرص المناسبة.
تكامل البيانات والرقابة القانونية
وشددت الوزارة على اهمية التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة، مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، لبناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساهم في تقديم برامج تدريبية وتأهيلية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية.
وبينت الوزارة انها ستعزز من دور فرق التفتيش والرقابة لضمان التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنسب التشغيل المقررة قانونا، مشيرة الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل اجراءات عملية لضمان تطبيق القوانين التي تكفل حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على وظائف كريمة ومستقرة.
