خطة تفتيشية جديدة لتعزيز بيئة العمل
كشفت وزارة العمل عن اطلاق خطة رقابية شاملة تستهدف منشات القطاع الخاص في كافة محافظات المملكة لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بتوفير الحضانات المؤسسية وضمان حصص تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة. وتهدف هذه الخطوة الى خلق بيئة عمل امنة وجاذبة تتماشى مع المعايير الوطنية وتدعم استقرار الكوادر البشرية.
التوعية قبل العقوبة
واكدت الوزارة ان التوجه الحالي يركز على تكثيف الجولات الارشادية والتوعوية قبل الانتقال الى مرحلة فرض العقوبات، حيث سيتم التعاون مع غرف الصناعة والتجارة لتعريف اصحاب العمل بالالتزامات القانونية المترتبة عليهم. وبينت ان الهدف الاساسي هو تعزيز الوعي القانوني لدى القطاع الخاص وتسهيل الامتثال طوعيا بدلا من الاعتماد المباشر على المخالفات.
الاطار القانوني للحضانات وتشغيل ذوي الاعاقة
واوضح المسؤولون ان المادة 72 من قانون العمل تلزم اصحاب العمل الذين لديهم عدد معين من الاطفال بتهيئة اماكن رعاية مناسبة، مع توفير بدائل قانونية في حال تعذر ذلك. واضافت الوزارة ان المادة 13 من القانون ذاته تفرض نسبا محددة لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وفق ما نص عليه قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشددة على ان التفتيش سيشمل كافة المنشات لضمان تطبيق هذه النسب بدقة.
اجراءات قانونية بحق غير الملتزمين
وشددت الوزارة على ان فرق التفتيش ستباشر مهامها وفق جدول زمني محدد، حيث ستعقب مرحلة التوعية حملات تفتيشية مكثفة لرصد اي تجاوزات. واكدت ان الاجراءات القانونية ستطبق بحزم على المنشات التي لا تلتزم بتوفير بدائل الحضانات او تلك التي تخالف نسب التوظيف المقررة لذوي الاعاقة، وذلك لضمان حقوق العاملين وتوفير الاستقرار الوظيفي للجميع.
-
-
-
ولي العهد يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف2026-08-25 -
-
