تراجع وزارة التربية عن قرار نسبة الـ30 بالمئة
كشف عضو لجنة التربية والتعليم النيابية محمد الرعود عن استجابة وزارة التربية والتعليم لمطالب اللجنة النيابية بشان الغاء تطبيق نسبة الـ30 بالمئة من علامة المدرسة في توزيع طلبة الصف الثاني عشر لمواليد عام 2009. واوضح الرعود ان هذا القرار جاء لضمان تحقيق العدالة وتجنب ارباك الطلبة واولياء امورهم في ظل التغيرات المتلاحقة على اسس القبول والتوزيع.
واضاف ان الوزارة قررت ترحيل تطبيق هذه النسبة لتشمل طلبة مواليد 2010 بدلا من 2009. مبينا ان هذا التوجه ياتي في اطار حرص الجهات المعنية على توفير الاستقرار التعليمي ومنح الطلبة مساحة كافية لاختيار الحقول الدراسية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم الشخصية دون ضغوط اكاديمية غير مبررة.
تقييم تجربة المسارات التعليمية الجديدة
وبين الرعود ان الحكم على تجربة الحقول والمسار التقني الجديدة لا يزال مبكرا جدا. مؤكدا ان هذه التجربة التي انطلقت في العام الحالي تتطلب وقتا كافيا للتطبيق العملي على ارض الواقع قبل اصدار اي تقييم نهائي لنتائجها او مخرجاتها التعليمية.
واكد ان اللجنة النيابية شددت خلال اجتماعها مع وزير التربية على ضرورة استقرار القرارات التربوية لتعزيز الثقة في النظام التعليمي. موضحا ان الاجتماع تطرق الى قضايا جوهرية اخرى سيتم بحثها في لقاءات مقبلة. ومن اهمها ربط التخصصات الجامعية بمتطلبات المسار التقني الجديد لضمان مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل.
اسس توزيع الطلبة ورغباتهم
واشار الى ان الوزارة اعتمدت رغبة الطالب كمعيار اساسي في عملية التوزيع على الحقول المختلفة. موضحا ان نتائج التحصيل الاكاديمي لن تستخدم الا كاداة للمفاضلة في حال وجود زيادة في الطلب على حقل معين. وذلك بهدف تحقيق توزيع متوازن يمنع التكدس في تخصصات محددة.
واوضح ان هذه الاسس تهدف الى تعزيز ثقافة التعلم الحقيقي القائمة على تحقيق النتاجات المعرفية والمهارية. بدلا من حصر جهد الطالب في التحضير للاختبارات فقط. مشددا على ان النظام التعليمي الاردني يمتلك من الخبرات والقدرات ما يؤهله لانجاح هذه التجربة التطويرية عبر المراجعة المستمرة والدراسات التربوية الرصينة.
