مجلس الاعيان يحسم الجدل حول مشاريع قوانين حيوية
صادق مجلس الاعيان خلال جلسته المنعقدة اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين هامة بعد ان اقرتها اللجان المختصة في المجلس كما وردت من مجلس النواب وذلك في اطار استكمال المسار التشريعي لهذه التشريعات.
واكد المجلس في قراره الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اضافة الى مشروع قانون الادارة المحلية الذي حظي بنقاشات موسعة.
تعديلات جوهرية على قانون الادارة المحلية
وبين المجلس في تفاصيل قانون الادارة المحلية الجديد الغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي بشكل مطلق حيث وضع ضوابط قانونية محددة لهذه العملية مع الزام الحكومة بتشكيل لجنة مؤقتة واجراء انتخابات جديدة خلال عام واحد من تاريخ الحل.
واوضح المجلس ان القانون الجديد يتضمن تشكيل مجلس محافظة في كل منطقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري مع فرض كوتا نسائية لا تقل عن ثلاثين بالمئة لضمان تعزيز المشاركة النسائية في الادارة المحلية.
استكمال الاجراءات الدستورية للقوانين
واضاف المجلس ان مشاريع القوانين التي تم اقرارها ستنتقل مباشرة الى الحكومة لاستكمال المسار الدستوري المتمثل في المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة المفعول.
وشددت اللجان المختصة التي درست هذه القوانين على اهمية التعديلات التي تم ادخالها لضمان توافقها مع المتطلبات الوطنية الحالية وتعزيز كفاءة الاداء في المؤسسات المعنية بقطاعات العقارات والتعليم والادارة المحلية.
