تحركات تشريعية مكثفة في مجلس الاعيان
يعقد مجلس الاعيان جلسته الرابعة ضمن الدورة الاستثنائية يوم الاثنين المقبل، حيث يتجه المجلس للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين حيوية بعد ان استكملت اللجان المختصة دراستها ووضع التوصيات النهائية بشانها، وتتضمن الاجندة ملفات قانونية وتنظيمية بالغة الاهمية للمرحلة المقبلة.
واوضحت مصادر برلمانية ان قائمة القوانين المطروحة تشمل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى مشروع قانون الادارة المحلية الذي حظي بنقاشات موسعة داخل اللجان النيابية والاعيان على حد سواء.
تفاصيل القوانين المطروحة للنقاش
وبينت اللجنة المشتركة القانونية والمالية ان التعديلات على قانون الملكية العقارية جاءت لتواكب المستجدات، فيما ركزت لجنة التربية والتعليم على تعزيز معايير هيئة الاعتماد وضمان الجودة بما يضمن مخرجات تعليمية كفؤة، بينما ياتي مشروع قانون الادارة المحلية ليضع اطارا جديدا لعمل البلديات ومجالس المحافظات.
واكدت اللجنة الادارية ان مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتكون من 70 مادة قد خضع لتدقيق مكثف، حيث تم الغاء صلاحيات حل المجالس البلدية دون ضوابط قانونية واضحة، مع الابقاء على اليات محددة للحل واجراء انتخابات جديدة خلال عام، كما تم اقرار تشكيل مجالس المحافظات بشخصية اعتبارية مستقلة مع ضمان كوتا نسائية لا تقل عن 30 بالمئة لتعزيز المشاركة السياسية.
المسار الدستوري لاقرار التشريعات
وكشفت الاجراءات الدستورية انه في حال وافق مجلس الاعيان على هذه القوانين دون تعديل، فانها سترفع الى الحكومة لاستكمال مسارها الدستوري والنشر في الجريدة الرسمية، بينما ستعاد الى مجلس النواب في حال ادخال اي تعديلات جوهرية عليها.
واضافت المعطيات انه في حال حدوث خلاف بين الغرفتين التشريعيتين حول التعديلات، سيتم اللجوء الى عقد جلسة مشتركة بين الاعيان والنواب لحسم المواد المختلف عليها وفقا للدستور، لضمان خروج هذه التشريعات بافضل صورة ممكنة لخدمة الصالح العام.
