خطوة رسمية لتعزيز الاصلاح المجتمعي
قرر وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الموافقة على اخلاء سبيل 436 موقوفا اداريا بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم وقضاياهم. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة المستمرة لمنح الموقوفين فرصة جديدة للاندماج في نسيج المجتمع والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية بين ذويهم.
نهج انساني وقانوني لضبط التوقيف الاداري
واضافت الوزارة ان القرار يعكس التزامها بالنهج الانساني في التعامل مع ملفات التوقيف الاداري ضمن الاطر القانونية المحددة. واكدت ان عملية الافراج جاءت بعد الاكتفاء بمدد التوقيف التي قضاها المعنيون مع ضمان مراعاة كافة الضوابط الامنية والقانونية اللازمة لحماية المجتمع وتقييد الانشطة التي تشكل خطرا على السلم العام.
