تحركات حكومية لتسريع مشاريع البنية التحتية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

تسريع وتيرة العمل في مشاريع التحديث الاقتصادي

بحث وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن اليات دفع عجلة الانجاز في المشاريع الحيوية المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وذلك في اطار مساعي الوزارة لرفع كفاءة الاداء وضمان الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.

تعزيز التنمية المستدامة عبر قطاعات الطرق والاسكان

واكد ابو السمن ان هذه المشاريع تشكل ركيزة جوهرية في استراتيجية التحديث الشامل التي يقودها الملك عبدالله الثاني، حيث تهدف الى خلق قيمة مضافة في قطاعات الطرق والمنشات الحضرية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية في كافة محافظات المملكة.

معالجة التحديات وتذليل العقبات امام المشاريع

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير العمل وفق المعايير الفنية المطلوبة، مبينا ان الوزارة تعمل على معالجة كافة التحديات التي قد تعيق الانجاز، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات التنموية وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

مشاركة قيادية في متابعة الانجاز

واوضح ان الاجتماع ضم نخبة من المسؤولين، بينهم مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، وامين عام الوزارة للشؤون الفنية وسيم العدوان، وامين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية رائد الحلاحلة، لضمان تنسيق الجهود وتكامل الادوار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية.