اجراءات الحوكمة وراء التاخير
كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ان التاخير الذي شهدته عملية اصدار البطاقات التعريفية خلال الفترة الماضية جاء نتيجة حزمة من الاجراءات الرامية الى حوكمة وتطوير المنظومة بالكامل، حيث هدف المجلس من هذه الخطوات الى ضمان سلامة ونزاهة كافة المعاملات وتعزيز الموثوقية التي تحفظ حقوق المستفيدين من هذه البطاقات.
واوضح المجلس انه رصد بعض الثغرات في النظام القديم، مما دفعه لاتخاذ تدابير قانونية وفنية حازمة تضمنت احالة الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مع ايقاف اصدار البطاقات مؤقتا لضمان اعادة بناء النظام على اسس سليمة ومحكمة تمنع اي تجاوزات محتملة.
تعليمات جديدة لتطوير الخدمة
واكد المجلس انه قام باصدار تعليمات محدثة دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، وذلك لرفع مستويات الامان والموثوقية في النظام الجديد، مبينا ان التوقف المؤقت للخدمة تسبب في تراكم الطلبات التي يجري الان العمل على معالجتها وفق اولويات دقيقة تراعي الحالات الاكثر الحاحا.
معالجة الطلبات المتراكمة
وبين المجلس ان الاولوية في المعالجة تمنح حاليا للحالات المرتبطة بالتامين الصحي والقبول الجامعي والطلبات المستعجلة، مشيرا الى انه يتم تحويل هذه الطلبات للجان الفنية المختصة لضمان سرعة الانجاز، مع مراعاة التوازن بين هذه الحالات وبين الطلبات الاخرى لضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
تحول رقمي وتسهيلات للمواطنين
واضاف المجلس انه عمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تفعيل نظام الكتروني متكامل لتقديم الطلبات عبر تطبيق سند او الموقع الرسمي، لافتا الى ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز الشفافية وتسهيل متابعة حالة الطلب لكل مواطن دون الحاجة للحضور الشخصي.
وشدد المجلس على انه يعمل حاليا على انشاء خط ساخن مخصص لاستقبال استفسارات المواطنين حول حالة طلباتهم، مؤكدا حرصه على زيادة القدرة الاستيعابية للجان الفنية يوميا لتقليص فترات الانتظار وضمان وصول البطاقات لمستحقيها في اسرع وقت ممكن وبكل شفافية.
