تطوير منظومة الادارة المحلية في الاردن
اقرت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها برئاسة توفيق كريشان مشروع قانون الادارة المحلية كما ورد من مجلس النواب. وجاء هذا القرار عقب نقاشات مستفيضة حول مواد القانون واحكامه بهدف تحديث المنظومة الادارية وتطوير اداء البلديات ومجالس المحافظات بما يخدم المصلحة العامة.
تعزيز كفاءة البلديات ومجالس المحافظات
واكد كريشان ان القانون يشكل نقلة نوعية في عمل البلديات التي لم تعد تقتصر مهامها على تقديم الخدمات اليومية فحسب بل اصبحت ركيزة اساسية في التنمية الشاملة. واضاف ان المشروع يعالج ثغرات قانونية سابقة ويعمل على تمكين البلديات من تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة لفرص العمل.
الحوكمة والشفافية في العمل البلدي
وبين كريشان ان التشريع الجديد يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويحدد بوضوح الصلاحيات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. واوضح ان ذلك يهدف الى رفع كفاءة العمل المؤسسي وتقليل التداخل الاداري مع تعزيز الرقابة المالية والادارية لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
رؤية حكومية لتطوير الاداء التنموي
واشار وزير الادارة المحلية وليد المصري الى ان مشروع القانون هو ثمرة جهود تراكمية بدات منذ سنوات وتستند الى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. واضاف ان الحكومة حرصت على اشراك كافة الاطراف المعنية في صياغة مواد القانون لضمان مخرجات تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة.
توصيات لتعزيز التنمية المستدامة
وشددت اللجنة على ضرورة اعداد خارطة خدمات متكاملة لكل محافظة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص مع التاكيد على شمولية الخدمات لذوي الاعاقة. واكدت اللجنة اهمية الالتزام بتخصيص الموارد المالية اللازمة للبلديات وتفويض صلاحيات اوسع للمديرين التنفيذيين لضمان سرعة الانجاز وتطوير اليات العمل التنموي في كافة المناطق.
