خطوة تشريعية جديدة نحو تعزيز الادارة المحلية
اقرت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في خطوة تهدف الى استكمال المسارات الدستورية اللازمة لاعتماده بشكل نهائي وتطبيقه على ارض الواقع.
واكدت المصادر ان هذا القرار ياتي عقب مناقشات مستفيضة شهدها مجلس النواب الذي اقر بدوره مواد القانون البالغ عددها سبعين مادة بعد سلسلة من الجلسات المخصصة للبحث في تفاصيل التعديلات التشريعية.
ضمانات البلديات واستقلالية المحافظات
وبينت التعديلات الجديدة الغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية بشكل مطلق حيث وضع القانون ضوابط محددة تلزم باجراء انتخابات جديدة خلال عام واحد من تاريخ الحل مع تشكيل لجنة مؤقتة لادارة شؤون البلدية.
واضافت النصوص القانونية الجديدة اقرار تشكيل مجلس لكل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري مع فرض كوتا نسائية لا تقل عن ثلاثين بالمئة لضمان تعزيز المشاركة الفاعلة للمراة في صنع القرار التنموي.
اهداف القانون وتطوير الاقتصاد المحلي
واوضح وزير الادارة المحلية ان القانون يسعى بشكل اساسي الى تعزيز مفهوم اللامركزية وتطوير خطط تنموية شاملة تساهم في خلق اقتصاد محلي مستدام وتوفير فرص عمل حقيقية في مختلف المحافظات.
واشار الوزير الى ان التشريع الجديد يلزم البلديات بوضع خطط عمرانية متكاملة تشكل في مجموعها خارطة طريق تنموية للمحافظة كما يتيح المجال امام تنفيذ مشاريع مشتركة بين الاقاليم والمحافظات لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في الانفاق التنموي.
