مجلس النواب يقر قانون تنظيم العمل المهني بتعديلات جديدة

تعديلات جوهرية على قانون تنظيم العمل المهني

اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم التعديلات التي وردت من مجلس الاعيان بخصوص مشروع قانون تنظيم العمل المهني، ليضع بذلك اطارا تشريعيا جديدا ينظم سوق العمل في القطاعات التقنية والمهنية، حيث جاء هذا القرار بعد مداولات موسعة بين المجلسين لضمان مواءمة النصوص القانونية مع متطلبات الواقع الميداني.

واوضحت التعديلات المعتمدة امكانية حصول العاملين ذوي الخبرة المسبقة قبل نفاذ القانون على اجازة مزاولة المهنة مباشرة دون الخضوع لاختبارات، وذلك وفق اسس ستحدد لاحقا بموجب نظام خاص، كما تم اعتماد الخبرة الموثقة من جهات رسمية خارجية كبديل عن اجازة المزاولة لتسهيل الاجراءات على الكفاءات المهنية.

تخفيف الغرامات وتوسيع نطاق الرقابة

وبينت النصوص المعدلة تخفيضا ملحوظا في قيمة الغرامات المالية المفروضة على العاملين دون اجازة لتتراوح بين 50 و200 دينار، بينما تم اقرار غرامات تتراوح بين 200 و500 دينار على اصحاب المحال الذين يشغلون عمالا غير مجازين، وذلك في خطوة تهدف الى موازنة الالتزام القانوني مع الظروف الاقتصادية للعاملين واصحاب العمل.

تنظيم قطاع التدريب المهني

واكد المجلس ان القانون الجديد يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل منح شهادات مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني والشركات الوطنية والخاصة المعنية، اضافة الى ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني تحت اشراف وزارة العمل، واعتماد برامج تدريبية ومعايير للمدربين لضمان جودة المخرجات التعليمية.

واضافت التشريعات الجديدة دورا محوريا لوزارة العمل في مراقبة وتقييم اداء المؤسسات التدريبية، مع تعزيز آليات التفتيش على المحال المهنية لضمان تطبيق احكام القانون، الامر الذي يسهم في خلق بيئة عمل منظمة ومحفزة للشباب للانخراط في المهن التقنية المطلوبة في سوق العمل.