تحرك قضائي في سوريا على خلفية وفاة شاب داخل مخفر
أعلنت السلطات السورية عن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق أحد المحققين في محافظة اللاذقية بعد انتهاء التحقيقات في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة داخل مخفر بلدة الحفة. وبينت اللجنة المكلفة بالتحقيق أن المحقق المعني أقدم على صفع الموقوف خلال استجوابه، مما استدعى إحالته إلى القضاء المختص لمحاسبته على هذا التصرف الذي تزامن مع معاناة الضحية من مرض الهيموفيليا.
واكد اللواء أحمد لطوف، رئيس لجنة التحقيق ومعاون وزير الداخلية، أن الوزارة قررت التوسع في التحقيقات المسلكية لتشمل رئيس المخفر ومحققاً آخر لضمان كشف كافة جوانب التقصير. واضاف أن النتائج الأولية أظهرت وجود خطأ جسيم تمثل في تجاهل الوضع الصحي الخاص للمتوفى، وهو ما ستتم معالجته وفق المسار القضائي العادل.
تعهدات رسمية بمحاسبة المقصرين
وكشفت وزارة الداخلية السورية عن التزامها الصارم بتطبيق القانون على أي تجاوز يرتكبه عناصرها، مشددة على أن كرامة المواطن وحياته أمانة لا يجوز المساس بها. واوضح وزير الداخلية أن أي مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية سيقابلها حزم قانوني لضمان عدم الإفلات من العقاب، خاصة في القضايا التي تمس الحقوق الأساسية للأفراد.
واشار رائد الصالح، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، إلى أن وفاة غميرة الذي كان أحد كوادر الدفاع المدني تعد خسارة كبيرة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستأخذ مجراها الطبيعي بحق جميع الموقوفين في المخفر لضمان إحقاق الحق وصون كرامة السوريين.
مطالبات حقوقية بإصلاح منظومة الاحتجاز
وبين خبراء قانونيون وحقوقيون أن هذه الواقعة تعيد تسليط الضوء على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في مراكز الاحتجاز لضمان احترام المعايير الدولية. واوضح المحامي ميشال شماس أن التناقض بين التقارير الطبية والوقائع المادية يفرض ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل بعيداً عن لجان وزارة الداخلية، لضمان الحيادية والشفافية في كشف الحقائق.
وشدد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على أهمية توثيق عمليات التوقيف منذ اللحظة الأولى، وضمان حق الموقوف في الاتصال بمحاميه، ومنع الاحتجاز غير المسجل. واكد أن التدريب على حقوق الإنسان يظل ناقصاً ما لم يقترن بآليات رقابة صارمة تمنع العنف وتضمن عرض الموقوفين على القضاء في أسرع وقت ممكن.
