تطورات هامة في ملف تنظيم سوق العمل وتصاريح العمالة
كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود عن مؤشرات اداء متباينة بخصوص الاقبال على قرارات قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في المملكة. واوضح ان الوزارة تواصل جهودها المكثفة لضبط السوق وتقديم التسهيلات اللازمة لاصحاب العمل والعمال على حد سواء لضمان الامتثال للقوانين المرعية قبل انتهاء الفترة المحددة في نهاية شهر ايلول المقبل.
ارقام واحصائيات حول تصاريح العمل
واضاف الزيود ان الوزارة نجحت في اصدار وتجديد ما يقارب 64 الف تصريح عمل منذ بدء العمل بالقرار في حزيران الماضي وحتى اللحظة. وبين ان هذه الارقام تعكس تجاوبا من فئات معينة بينما سجلت الوزارة مغادرة نحو 2400 عامل وعاملة للبلاد بشكل نهائي في اطار الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة للمغادرين.
اعفاءات مالية وتسهيلات لتوفيق الاوضاع
وتابع ان مجلس الوزراء اقر حزمة من التسهيلات المالية التي تتضمن خصم 50 بالمئة من قيمة رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة اضافة الى اعفاء كامل بنسبة 100 بالمئة من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية. واكد ان هذه الخطوات تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن اصحاب العمل وتمكين العمالة من تسوية ملفاتهم المالية العالقة.
تحذيرات من العقوبات وموعد انتهاء المهلة
وشدد على ان الموعد النهائي للاستفادة من هذه الاعفاءات هو 30 ايلول المقبل ولن يكون هناك اي تمديد اضافي للفترة الزمنية. واشار الى انه اعتبارا من مطلع تشرين الاول سيتم البدء باجراءات صارمة تشمل وضع اشارة تسفير بحق كل عامل غير اردني يثبت مخالفته لقوانين العمل والاقامة.
تكثيف الجولات التفتيشية لضبط المخالفين
واوضح ان فرق التفتيش التابعة للوزارة بدات بالفعل تنفيذ حملات مكثفة في مختلف المحافظات والقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لضبط العمالة المخالفة. وبين ان الوزارة اتخذت قرارات فعلية بتسفير عدد من العمال الذين جرى ضبطهم مؤخرا داعيا الجميع الى المسارعة في زيارة مديريات العمل او استخدام الانظمة الالكترونية لتجديد التصاريح قبل فوات الاوان.
