ارقام صادمة حول نزلاء مراكز الاصلاح وتوجهات لتغليظ عقوبات المخدرات

واقع مراكز الاصلاح في ظل قضايا المخدرات

كشفت تقديرات ميدانية ان ما يقارب نصف نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل يقضون عقوبات على ذمة قضايا مرتبطة بالمخدرات مما يعكس حجم التحديات التي يفرضها هذا الملف على المنظومة الامنية والاجتماعية في البلاد.

واكد خبراء امنيون ان المشرع الاردني اتخذ خطوات حازمة عبر فرض عقوبات مغلظة تفرق بوضوح بين المتعاطي الذي يحتاج الى رعاية وتاهيل وبين مروج وتاجر السموم الذي يهدد استقرار المجتمع بشكل مباشر.

استراتيجية الردع القانوني

وبينت القراءات القانونية ان التوجه الحالي يصب في خانة تغليظ العقوبات على جرائم الترويج والاتجار لضمان تحقيق الردع العام والخاص حيث تصل عقوبات الاتجار في بعض الحالات الجسيمة الى مدد طويلة تتجاوز 15 عاما.

واشار المتابعون للملف الى ان القانون لا يكتفي بالعقوبات التقليدية بل يمتد ليشمل جرائم الترويج الالكتروني والاعتداء على الكوادر الامنية والارتباط بشبكات دولية لتهريب الاسلحة وغسل الاموال.

توصيات لمواجهة الترويج

وشدد المختصون على ضرورة عدم ربط العقوبة بكمية المواد المضبوطة عند النظر في قضايا الترويج مؤكدين ان الفعل بحد ذاته يشكل خطرا جسيما يتطلب عقوبة رادعة تتناسب مع حجم الضرر الذي يلحق بالشباب والمجتمع.

واضاف القائمون على جهود المكافحة ان التوسع في العقوبات يهدف الى تحصين المجتمع من هذه الافة والحد من انتشارها عبر قطع الطريق على المروجين الذين يمثلون الحلقة الاخطر في سلسلة وصول هذه المواد الى المتعاطين.