مجلس النواب يقر استقلال مجالس المحافظات ماليا واداريا ضمن قانون الادارة المحلية

استقلالية واسعة لمجالس المحافظات في القانون الجديد

اقر مجلس النواب الاردني في جلسة تشريعية هامة المادة 37 من مشروع قانون الادارة المحلية والتي تمنح مجالس المحافظات شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا واداريا كاملا. وجاء هذا القرار ليعيد الاعتبار للنص الاصلي لمشروع القانون متجاوزا التعديلات التي كانت قد اقترحتها اللجنة الادارية النيابية في وقت سابق.

هيكلة مجالس المحافظات وضمان التمثيل الشامل

واوضح القانون الجديد ان تشكيل مجلس المحافظة سيضم رؤساء المجالس البلدية لضمان تمثيل عادل لكافة المناطق. وتضمنت التشكيلة ايضا ممثلين عن القطاعات الحيوية بما في ذلك النقابات المهنية وغرف التجارة واتحادات المزارعين والمؤسسات التطوعية. وشدد النص التشريعي على ضرورة تعزيز دور المرأة والشباب من خلال تخصيص مقاعد محددة تضمن نسبة تمثيل نسائي لا تقل عن 30 بالمئة مع اشراك الشباب وذوي الاعاقة في صنع القرار التنموي.

رؤية حكومية لتعزيز التنمية المحلية المستدامة

وبين وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الهدف الجوهري من هذه التعديلات هو دفع عجلة التنمية في المحافظات وخلق اقتصاد محلي مستدام يوفر فرص عمل حقيقية للمواطنين. واكد ان الحكومة تسعى من خلال هذا القانون الى تصحيح مسار اللامركزية وضمان انفاق الموازنات المخصصة للمشاريع في وقتها المحدد دون هدر للموارد المالية. واضاف المصري ان البلديات ستلعب دورا محوريا في اعداد الخطط التنموية والعمرانية التي تشكل بمجموعها خارطة الطريق الشاملة للمحافظة.

تطوير الحوكمة والمساءلة في العمل البلدي

واشار الوزير الى ان القانون الجديد يرسخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة والمساءلة الفاعلة كشرط اساسي لمنح الصلاحيات. وكشف عن توجه حكومي لاستحداث مشاريع مشتركة بين المحافظات على غرار تجربة تلفريك عجلون لتعظيم الميزات النسبية لكل منطقة. واكد ان الحكومة اجرت حوارات موسعة شملت اكثر من الفي خبير ونائب ومختص لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم الصالح العام وتدعم الديمقراطية التفاعلية والموازنة التشاركية.