خطة اردنية لمواجهة الفاقد المائي وتقليص اعتداءات سرقة المياه

استراتيجية وزارة المياه لخفض الفاقد المائي

كشفت وزارة المياه والري عن تحقيق تقدم ملموس في ملف الامن المائي حيث انخفضت نسبة الفاقد المائي لتصل الى 42.3 بالمئة بعد ان كانت تتجاوز 54 بالمئة خلال الاعوام الماضية. واكد الناطق باسم الوزارة عمر سلامة ان هذا الانجاز يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية في رفع كفاءة الشبكات وتقليل كلف التشغيل رغم التحديات المائية المزمنة التي يواجهها الاردن.

تداعيات سرقة المياه على الامن الاقتصادي

واضاف سلامة ان الاعتداءات غير القانونية على مصادر المياه وشبكات التوزيع لا تزال تشكل عائقا رئيسيا امام جهود الوزارة في ايصال المياه للمواطنين. وبين ان كل واحد بالمئة من الفاقد المائي الناتج عن الاعتداءات يكلف خزينة الدولة نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه التي تذهب هدرا او سرقة وهو ما يهدد الحقوق المائية للالاف من السكان.

مراجعة المنظومة القانونية لمواجهة المعتدين

واوضح المختصون في القانون الجنائي ان التشريعات الحالية بحاجة الى مراجعة جذرية لضمان وجود تراتبية في العقوبات تتناسب مع حجم الضرر الواقع. وشدد خبراء قانونيون على ضرورة تغليظ العقوبات ضد من يعتدون على المصادر الاستراتيجية للمياه لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تستنزف الموارد الوطنية وتحقق ارباحا غير مشروعة على حساب المصلحة العامة.

جهود مستمرة لضبط الشبكات

واشار سلامة الى ان الحملات التفتيشية مستمرة لضبط الاعتداءات على الشبكات الرئيسية والفرعية في مختلف المحافظات. واختتم بالتأكيد على ان الوزارة تواصل تكثيف جهودها الميدانية والتقنية للسيطرة على الهدر المائي وحماية حقوق المواطنين من اي ممارسات غير قانونية تؤثر على استدامة الامن المائي في المملكة.