اليونان تعزز استقرارها المالي بخطوة استباقية لسداد ديونها

استراتيجية يونانية جديدة لتقليص الاعباء المالية

كشفت وزارة المالية اليونانية عن خطة طموحة تهدف الى سداد ديون بقيمة 13 مليار يورو قبل موعد استحقاقها الاصلي، وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي اثينا الرامية الى تحسين موقعها المالي وتقليل الضغوط الناتجة عن الدين العام، حيث تستفيد الحكومة من الفوائض المحققة في الميزانية لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني.

مؤشرات اقتصادية ايجابية

واظهرت البيانات الرسمية ان اليونان تعمل بجدية على خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 137 بالمئة خلال الفترة الحالية، واكدت الوزارة ان هذه الجهود تعكس تحولا ملموسا في الاداء الاقتصادي للبلاد التي كانت تعاني من معدلات دين مرتفعة تجاوزت 210 بالمئة في سنوات سابقة، مبينا ان هذا التوجه يضع اليونان في مسار افضل مقارنة ببعض الاقتصادات الاوروبية الكبرى.

تجاوز حقبة الازمات

واضافت التقارير ان الحكومة اليونانية نجحت في سداد قروض مبكرة تجاوزت قيمتها 36 مليار يورو منذ عام 2019، واوضحت ان الهدف النهائي يتمثل في تسريع وتيرة السداد لإنهاء الالتزامات المالية بحلول عام 2031 بدلا من الموعد المقرر سابقا في 2041، وشدد المسؤولون على ان هذه السياسة تبعث رسائل طمأنة قوية للاسواق العالمية حول متانة الاقتصاد اليوناني وقدرته على التعافي المستدام.

نمو اقتصادي متسارع

وبين المحللون ان الاقتصاد اليوناني بات اليوم واحدا من بين الاقتصادات الاكثر نموا في منطقة اليورو، واشاروا الى توقعات بنمو الناتج المحلي بنحو 2 بالمئة خلال العام الجاري، واكدت الحكومة ان المراهنة على الفوائض المالية ستمنح الدولة مساحة اكبر للتحرك المالي مستقبلا، مما يمهد الطريق لطي صفحة ازمة الديون التي ارقت البلاد لسنوات طويلة.