حقيقة الاستعانة بشركات لتحصيل اموال البلديات في الاردن

توضيحات حكومية حول تحصيل اموال البلديات

نفى وزير الادارة المحلية وليد المصري وجود اي توجه رسمي للاستعانة بشركات متخصصة بهدف تحصيل الرسوم والاموال المستحقة للبلديات من المواطنين، مبينا ان مشروع قانون الادارة المحلية يقتصر في نصوصه على السماح للمتعهدين بتحصيل ايرادات المشاريع التي يتولون ادارتها فقط.

واكد المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، ان البلديات لا تقوم حاليا بتحصيل كافة الاموال بشكل مباشر، حيث يتم الاعتماد على انظمة الكترونية في مخالفات السير او من خلال متعهدين في قطاعات مثل الاسواق المركزية ورسوم النفايات، مشددا على ان التعديلات القانونية لا تهدف لمنح شركات خارجية صلاحيات جباية الاموال العامة.

الشراكة مع القطاع الخاص واهداف الاستثمار

واوضح الوزير ان الالية الجديدة ترتبط بشكل وثيق بمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ففي حال انشاء مسلخ او مرفق خدمي فان المتعهد الذي يدير المشروع هو المسؤول عن تحصيل الايرادات وتوريد حصة البلدية وفقا للعقود المبرمة، مشيرا الى وجود امثلة سابقة مثل رسوم القبور التي تدار بآليات محددة.

واضاف رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات، ان المادة القانونية محل النقاش لا تستهدف الرسوم الاعتيادية التي يدفعها المواطنون، والتي تظل من اختصاص كوادر البلدية، مبينا ان التوسع في هذه النصوص يهدف الى تشجيع البلديات على الاستثمار وتطوير اصولها بشكل اكبر.

وشدد الديات على ان اللجنة الادارية النيابية وافقت على بقاء المادة كما وردت في مشروع القانون، لضمان منح البلديات المرونة اللازمة في ادارة مشاريعها التنموية مستقبلا، لافتا الى ان الموارد المالية للبلديات تتنوع بين الضرائب والرسوم والبدلات وريع المشاريع الاستثمارية.