مجلس الاعيان يقر الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويعدل قانون تنظيم العمل المهني

تطورات تشريعية في مجلس الاعيان

وافق مجلس الاعيان خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان على مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب. واوصى الاعيان بضرورة حماية حقوق الموظفين العاملين في المؤسسة وضمان عدم المساس بمصالحهم وفقا للتشريعات العمالية النافذة.

تعديلات جوهرية على قانون تنظيم العمل المهني

واعاد مجلس الاعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني الى النواب بعد ادخال تعديلات جوهرية عليه. واكد المجلس على منح اصحاب الخبرات المكتسبة قبل نفاذ القانون حق الحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الحاجة للخضوع لاختبارات معيارية وفق اسس سيتم تحديدها لاحقا بنظام خاص.

واظهرت التعديلات اعتماد الخبرة الموثقة من جهات رسمية خارجية كبديل عن اجازة المزاولة لغايات منح التصاريح اللازمة. وبين المجلس انه تم خفض قيمة الغرامات المالية المفروضة على العمال الذين يمارسون المهنة دون الحصول على اجازة لتصبح ما بين 50 و200 دينار. واشار الى ان الغرامة على اصحاب المحلات الذين يشغلون عمالا غير مجازين او مخالفي التدريب المهني ستتراوح بين 200 و500 دينار وذلك في تعديل جذري على النص الاصلي الذي كان يقر غرامات تصل الى 1000 دينار.