طالب النائب أحمد الهميسات وزير الإدارة المحلية وليد المصري بالاستقالة بعد إقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الجديدة.
وانتقد الهميسات ارسال الوزير مشروع قانون من 70 مادة فيما المواد المراد تعديلها هي 6 مواد فقط، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن يأتي المشروع للمجلس بصيغة مشروع معدل.
وقال هل يكون مسمى هذا القانون "قانون معاليه بالدرجة الأولى".
وأكد أنه لا يمكن أن نطالب المجلس البلدي بالمساءلة امام المواطن، ثم نحجب عنه أدوات القرار ولا يمكن أن نحمل الرئيس والمجلس مسؤولية نتائج لا يملكون السيطرة على اسبابها.
واقترح أن يقدم الوزير الذي يقر في عهده مشروع هذا القانون استقالته، وأن لا يعود إلا بعد إجراء انتخابات البلديات.
طالب النائب أحمد الهميسات وزير الإدارة المحلية وليد المصري بالاستقالة بعد إقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الجديدة.
وانتقد الهميسات ارسال الوزير مشروع قانون من 70 مادة فيما المواد المراد تعديلها هي 6 مواد فقط، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن يأتي المشروع للمجلس بصيغة مشروع معدل.
وقال هل يكون مسمى هذا القانون "قانون معاليه بالدرجة الأولى".
وأكد أنه لا يمكن أن نطالب المجلس البلدي بالمساءلة امام المواطن، ثم نحجب عنه أدوات القرار ولا يمكن أن نحمل الرئيس والمجلس مسؤولية نتائج لا يملكون السيطرة على اسبابها.
واقترح أن يقدم الوزير الذي يقر في عهده مشروع هذا القانون استقالته، وأن لا يعود إلا بعد إجراء انتخابات البلديات.
