- أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، المادة 28 من قانون الملكية العقارية، بعد رفع نسبة التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه، إلى ما لا يزيد على 20% من القيمة الإدارية أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.
وجاء إقرار المادة بعد مقترح نيابي أيده رئيس اللجنة القانونية والحكومة، بشطب "ملا يزيد على 10%" والاستعاضة عنها بـ "بما لا يزيد على 20%".
وينص تعديل المادة 28 من قانون الملكية العقارية على:
أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في قيمته زيادة او نقصاناً كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه، على ألا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك.
ب يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (%20) من القيمة الادارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقاً الأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.
- أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، المادة 28 من قانون الملكية العقارية، بعد رفع نسبة التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه، إلى ما لا يزيد على 20% من القيمة الإدارية أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.
وجاء إقرار المادة بعد مقترح نيابي أيده رئيس اللجنة القانونية والحكومة، بشطب "ملا يزيد على 10%" والاستعاضة عنها بـ "بما لا يزيد على 20%".
وينص تعديل المادة 28 من قانون الملكية العقارية على:
أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في قيمته زيادة او نقصاناً كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه، على ألا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك.
ب يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (%20) من القيمة الادارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقاً الأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.
