أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه سيتم اعتماد الهوية المدنية لإثبات الشخصية في الانتخابات البلدية القادمة، بنسختيها الرقمية أو المدنية المعمول بها حاليا، في حسم لجدلية اعتماد النسخة الرقمية فقط، مؤكدة أن القانون لم يلغ التعامل مع «المدنية» الحالية.
وقال مصدر مطلع في الهيئة، وهي المرجعية القانونية بهذا الشأن، إن الهيئة ستعتمد الهوية المتوفرة لدى المواطنين، وإنه تم اعتماد الهويتين، حيث يقدّم الناخب إحداهما، نافيا اعتماد الرقمية فقط. وذكر أن القانون واضح بهذا الشأن، حيث سيتم إثبات الشخصية من قبل المواطنين من خلال الهوية المدنية القديمة أو الهوية الرقمية، فكلاهما معتمد وثيقة لإثبات الشخصية. وبين المصدر أن الهيئة اعتمدت الهوية الرقمية عبر تطبيق سند في الانتخابات القادمة، للتسهيل على المواطنين وتقديم ما من شأنه المساهمة بحثهم على المشاركة الفاعلة بالانتخابات، ومن أجل المضي قدما بمشروع التحول الرقمي واستخدام الخدمات الإلكترونية، مشددا على أنها اعتمدت أيضا الهوية المدينة المعمول بها سابقا، تحسّبا لعدم توفر «الرقمية» عند بعض المواطنين ولمنحهم حقهم الانتخابي.
يشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب أكدت دوما تعاونها مع وزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة الأحوال المدنية والجوزات، لتوفير آلية الكترونية من شأنها قراءة الهوية الرقمية بتطبيق «سند» الخاصة بالناخب، وعرض معلومات الناخب إلكترونيا أمام لجان الاقتراع والفرز من سجل الناخبين، حيث تهدف هذه الآلية إلى التسهيل على الناخبين الذين لديهم تطبيق سند على أجهزتهم المحمولة يوم الاقتراع والفرز، وتمكينهم من ممارستهم حقهم الانتخابي بالوصول الى السجل الشخصي من خلال الهوية الرقمية الكترونيا، مما يعزز تسريع الإجراءات ويساهم في زيادة المشاركة بالعملية الانتخابية، فيما يستمر العمل بالهوية المدنية كذلك.
