وافقت لجنة الكنيست اليوم الاثنين على مشروع قانون حل الكنيست الخامسة والعشرين، وذلك في خطوة تمهد الطريق لعرضه لاحقا على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى.
وقد قدم رئيس الائتلاف عضو الكنيست أوفير كاتس مشروع القانون، مبينا أن الفترة الزمنية المرجحة لإجراء انتخابات مبكرة تتراوح بين الثامن من أيلول والعشرين من تشرين الأول المقبلين، وذلك في حال استكملت الإجراءات التشريعية الخاصة بحل الكنيست.
وكان مشروع القانون قد اجتاز القراءة التمهيدية قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع، بعد أن حظي بتأييد واسع داخل الهيئة العامة، حيث أيده 110 أعضاء كنيست دون تسجيل أي معارضة.
وتاتي هذه التطورات في ظل نقاشات سياسية وتشريعية مستمرة حول عدد من القوانين التي تثير جدلا واسعا، وفي مقدمتها قانون التجنيد.
وخلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن لمناقشة مشروع القانون، قال سكرتير الحكومة يوسي فوكس إن الحكومة تعتزم المضي قدما في إقرار القانون داخل اللجنة، ومن ثم عرضه على الهيئة العامة للكنيست لاستكمال الإجراءات التشريعية بالقراءتين الثانية والثالثة.
واضاف فوكس ان الحكومة طلبت من رئيس اللجنة والمستشارة القضائية للحكومة العمل على تعميم الصيغة النهائية لمشروع القانون واستكمال الإجراءات المطلوبة للمصادقة عليه.
ويترقب المشهد السياسي نتائج التصويت المرتقب في الهيئة العامة، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن احتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
-
-
مسام ينتزع أكثر من 1600 لغم وذخيرة في اليمن2026-06-01 -
-
-
